Britain has 85 sharia courts: The astonishing spread of the Islamic justice behind closed doors

في بريطانيا 85 محكمة إسلامية :دهشة لإنتشار المحاكم الإسلامية خلف الأبواب المغلقة

By Steve Doughty
Last updated at 10:25 AM on 29th June 2009

At least 85 Islamic sharia courts are operating in Britain, a study claimed yesterday.

The astonishing figure is 17 times higher than previously accepted.

The tribunals, working mainly from mosques, settle financial and family disputes according to religious principles. They lay down judgments which can be given full legal status if approved in national law courts.

Disputes: Islamic leaders rule on disagreements

However, they operate behind doors that are closed to independent observers and their decisions are likely to be unfair to women and backed by intimidation, a report by independent think-tank Civitas said.

Commentators on the influence of sharia law often count only the five courts in London, Manchester, Bradford, Birmingham and Nuneaton that are run by the Muslim Arbitration Tribunal, a body whose rulings are enforced through the state courts under the 1996 Arbitration Act.

المعلقون عن مدى تأثير قوانين الشريعة غالبا ما يعدون خمس محاكم في مانشستر و لندن و برادفورد و برمنغهام و نيويتن،وتدار من قبل هيئة التحكيم المسلمين بموجب قانون صدر في العام 1996.لكن دراسة قام بها الأكاديمي دينيس ماكوين المتخصص بالقضايا الإسلامية وجد أن هناك على الأقل 85 محكمة تقوم بمهام التحكيم بين المسلمين في بريطانيا

But the study by academic and Islamic specialist Denis MacEoin estimates there are at least 85 working tribunals.

The spread of sharia law has become increasingly controversial since its role was backed last year by Archbishop of Canterbury Dr Rowan Williams and Lord Phillips, the Lord Chief Justice who stepped down last October.

يعزى بأن المحاكم الإسلامية مثيرة للجدل،ولكنها وجدت تأييدا من قبل  أسقف كانتبري دكتور روان ويليامس ،الذي يرى بأن دور الشريعة الإسلامية أمر لا ب دمنهو لايمكن تجنبته،وقال الورد فيليبس بأنه ليس هناك من سبب لعدم إعتراف القضاء البريطاني بالأحكام الصادرة عن تلك المحاكم الإسلامية.وهم يستخدمون الفتاوي المنشورة في مواقع في الإنترنت تدار من قبل مساجد بريطانيا على حسب تقرير لسيفتاس التي أجرت الدراسة.

Dr Williams said a recognised role for sharia law seemed ‘unavoidable’ and Lord Phillips said there was no reason why decisions made on sharia principles should not be recognised by the national courts.

But the Civitas report said the principles on which sharia courts work are indicated by the fatwas - religious decrees - set out on websites run by British mosques.

Controversial comments: Dr Rowan Williams said a recognised role for sharia law seemed ‘unavoidable’

Mr MacEoin said: ‘Among the rulings we find some that advise illegal actions and others that transgress human rights standards as applied by British courts.’

Examples set out in his study include a ruling that no Muslim woman may marry a non-Muslim man unless he converts to Islam and that any children of a woman who does should be taken from her until she marries a Muslim.

من الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم الإسلامية أنه لا يجوز لمسلمة أن تتزوج من غير مسلم،مالم يدخل في الإسلام ،و أي مسلمة تخالف ذلك ،يؤخذ منها الأطفال حتى تتزوج مسلما.وحكم آخر يوافق على التعدد و يجبر المرأة على ممارسة الجنس مع زوجها ،و ألاترفض حقه الشرعي متى ماشاء.

Further rulings, according to the report, approve polygamous marriage and enforce a woman’s duty to have sex with her husband on his demand.

The report added: ‘The fact that so many sharia rulings in Britain relate to cases concerning divorce and custody of children is of particular concern, as women are not equal in sharia law, and sharia contains no specific commitment to the best interests of the child that is fundamental to family law in the UK.

معظم التحكيم يتعلق بقضايا الطلاق و حضانة الأطفال،وهو مايثير القلق لدى البريطانيين،حيث أنه لاتوجد مساواة بين الرجل و المرأة في الإسلام ،ويرى البعض بأن الشريعة لاتتضمن إلتزاما محددا لماهو أفضل للأطفال ،والذي يعد شئ أساسي في القانون البريطاني.ففي نظر الشريعة يمتلك الرجل حق الحضانة للطفل الذكر بغض النظر عن الظروف وملابسات القضية.وواضل الدكتور بأن تلك القوانين الإسلامية قد تختلف و تتعارض مع القوانين الغربية.حيث فصل مجلس اللوردات في شأن حضانة في قضية تحكيم أصدرتها محكمة إسلامية بأنها كانت غير محقة وتمييزية (عنصرية أو متحيزة لطرف ما).وقد صرحت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ في العام 2003 بأنها من الصعب جدا التصريح بإحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان،وفي نفس الوقت إحترام شريعة تتنحرف وتبتعد عن قيم معاهدة حقوق الإنسان . 

‘Under sharia, a male child belongs to the father after the age of seven, regardless of circumstances.’

It said: ‘Sharia courts operating in Britain may be handing down rulings that are inappropriate to this country because they are linked to elements in Islamic law that are seriously out of step with trends in Western legislation.’

The study pointed out that the House of Lords ruled in a child custody case last year that the sharia rules on the matter were ‘arbitrary and discriminatory’.

And a 2003 judgment of the European Court of Human Rights in Strasbourg said it was ‘difficult to declare one’s respect for democracy and human rights while at the same time supporting a regime based on sharia, which clearly diverges from Convention values.’

However last year Justice Minister Bridget Prentice told MPs that ‘if, in a family dispute …the parties to a judgment in a sharia council wish to have this recognised by English authorities, they are at liberty to draft a consent order embodying the terms of the agreement and submit it to an English court.

ولكن العام الماضي أقر وزير بريدجيت برينتيس قالت لأعضاء البرلمان بأنه في حالة أي خلاف عائلي للمسلمين ،بإمكان المتقاضين في المحاكم الشرعية أرداو أن تعترف المحاكم البريطانية بالحكم ماعليهم سوى اللجؤ لمحكمة إنجليزية إذا وافقا. وماعليهم سوى تقديم طلب.وبهذه الطريقة بإمكان القضاء الإنجليز التأكد من أن الحكم لا يخالف القانون المعمول به في بريطانيا.والقرار الصادر من القاضي الإسلامي سيقدم الحكم في صفحتين فقط بلا تفاصيل لاداعي لها من قبل محامي مختص في شؤون الأسرة.

تعترف المحاكم البريطانية الرسمية بقوانين المحاكم الإسلامية واليهودية في حالة رضا الطرفين عن ذلك الحكم

‘This allows judges to scrutinise it to ensure it complies with English legal tenets.’

Decisions from sharia tribunals can be presented to a family court judge for approval with no more detail than is necessary to complete a two pageform. The sharia courts in the Muslim Arbitration Tribunal are recognised as courts under the Arbitration Act. This law, which covers Jewish Beth Din courts, gives legal powers to a tribunal if all parties involved accept its authority.

 

The Civitas study said the Islamic courts should no longer be recognised under British law.

قالت سيفيتاس بأن على المحاكم البريطانية الرسمية ألاتعترف بالمحاكم الإسلامية.وصرح دكتور دافيد جرين معللا سبب رفضه للمحاكم الشرعية قائلا:بأن الجو الذي تتم فيه تلك المحاكم بالنسبة لمعظم المسلمين يسوده التخويف و أخيرا التهديد بالقتل. ولكن مجلس مسلمو بريطانيا أدان ذلك و إعتبره بأنه يحرض على الكراهية.وقال المتحدث بإسم المجلس الإسلامي:بأن محاكم الإسلاميةة شرعية وقانونية.لاوجود للتخويف أو ظلم النساء .وأن نظام المحاكم الإسلامية طوعي ،فالمسلمين إذا كانوا لايريدونه بإمكانهم الذهاب للتحكيم في مكان آخر.

Its director Dr David Green said: ‘The reality is that for many Muslims, sharia courts are in practice part of an institutionalised atmosphere of intimidation, backed by the ultimate sanction of a death threat.’

The Muslim Council in Britain condemned the study for ‘ stirring up hatred’.

A spokesman said: ‘Sharia councils are perfectly legitimate. There is no evidence they are intimidating or discriminatory against women. The system is purely voluntary so if people don’t like it they can go elsewhere.’

Patrick Mercer, Tory MP for Newark and chairman of the Commons counter-terrorism sub committee, said: ‘We have an established law of the land and a judiciary. Anything that operates otside that system must be viewed with great caution.

قال باتريك ميرسير عضور البرلمان عن حزب المحافظين عن نيوارك ورئيس مجلس العموم لقسم مكافحة الإرهاب بأن لبريطانيا قانون قضائي للبلاد .وأي شئ يعمل به خارج ذلك النطاق لابد من التعامل معه بحذر كبير.فلو لم يتم التبليغ عن قضية لدى الشرطة ،فإن سلطة النظام سيتأكل ،وسيثر على هؤلاء الين يطبقون القانون.ففي أي بلد مستقل وحر لابد أن يكون هناك قانون واحد فقط.

‘If crimes are going unreported to police, this will erode the authority of those who have to enforce our law. In a sovereign state there must be one law, and one law only.’

Philip Davies, Tory MP for Shipley, said: ‘Everyone should be deeply concerned about the extent of these courts.

قال فيليبس دافيز عضو حزب المحافظين عن شيبلي :بأن الجميع قلقون جدا من مدى إتساع رقعة تلك المحاكم الإسلامية.إنها تجعل المجتمع منقسما،و لاتساعد في تلاحمه.لتؤدي لمجتمع منعزل عن بعضه البعض.لابد من قانون واحد يسري على الجميع،ولايمكن السماح للناس بإختيار أي قانون ستيلجأ إليه،وأيهما لن يستخدمه.لا نستطيع أن نجعل الناس يختارون أيهما يمنحه نتائج أفضل.لابد من مساواة الجميع تحت ظل القانون. 

‘They do entrench division in society, and do nothing to entrench integration or community cohesion. It leads to a segregated society.

‘There should be one law, and that should be British law. We can’t have a situation where people can choose which system of law they follow and which they do not.

‘We can’t have a situation where people choose the system of law which they feel gives them the best outcome. Everyone should equal under one law.’

Veteran Tory Lord Tebbit provoked anger among Muslims earlier this month by comparing Islamic sharia courts to gangsters.

لورد حزب المحافظين القديم تيبي أثار السخط بين المسلمين في بداية الشهر الماضي حين قارن المحاكم الغسلامية بمجرمي العصابات.وشبههة بقانون رجل الهعصابات المجرمين الأخوة كراي (الذين تم سجنهمافي بريطانيا وكانا من عتاة المجرمين الذين يقتلوون ويبتزون الناس،ووصلوا للقمة بأن إختلطوا بالمشاهير حتى تم كشفهم والقبض عليهم وعملوا عنهما فيلما كما أعتقد )مابين القوسين إضافة للتوضيح من الصديق عبدالله
He likened the tribunals to the ’system of arbitration of disputes that was run by the Kray brothers’.

Lord Tebbit told the Lords: ‘Are you not aware that there is extreme pressure put upon vulnerable women to go through a form of arbitration that results in them being virtually precluded from access to British law?’

قال اللرد تيبي:هل أنتم منتبهون بأن النساء الضعيفات يتعرضن لضغوط هائلة للجؤ لمحاكم إسلامية تمنعما من اللجؤ للقضاء البريطاني 

Warning that women could be shut out from the protection of the law, he asked Justice Minister Lord Bach: ‘That is a difficult matter, I know, but how do you think we can help those who are put in that position?’

لقد حذر تيبيت:بأن النساء قد يمنعن من الحماية التي يوفرها القانون البريطاني.لقد سأل وزير الدل لورد ماكبيث :إنها قضية شائكة .أعلم ذلك.ولكن هل تعلم بأننا ستستطيع مساعدة هؤلاء الذين وضعوا في ذلك الموقف(قصده أجبروا وتعرضوا لضغوطات للجؤ للتحكيم الإسلامي).مابين القوسين توضيح من الصديق عبدالله

تعليقي:لا أحد ذكر أو راقب المحاكم اليهودية أو غيرها.

ياترى هل الفتاوى المعمولة بها صحيحة ؟ماذا عن فقه الأقليات؟