وفد تجاري إيراني في البحرين يسوّق لفرص استثمارية

المنامة - أحمد العبيدلي     الحياة     - 15/05/08//

أكد وزير التجارة الإيراني السابق يحيى آل إسحاق، أن بلاده «تشهد تغييرات واسعة تشجيعاً للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي فيها». وأعلن أن «70 الى 80 في المئة من الحياة الاقتصادية كانت في يد الحكومة قبل 30 عاماً»، وتحوّل الاتجاه الآن إلى «العكس، فهي لا تبقي في يدها إلا القليل من مفاتيح الحياة الاقتصادية، ومنها على سبيل المثال النفط، إذ لا تزال تمسك بـ50 في المئة من الأسهم. أما القـطاع المصرفي، فيضم مصرفين عامين فقط».

وأكد اسحاق، الذي زار المنامة على رأس وفد تجاري إيراني، «بروز فرص كبيرة للاستثمار لا تقتصر على الإيرانيين»، كاشفاً عن رغبة إيران في «جذب استثمارات بخمسة بلايين دولار، وهي تحتاج في مجال النفط إلى استثمارات أجنبية وإلى استقدام تقنيات جديدة ومشاريع مشتركة، والتفتيش عن أسواق». وقال: «يمكن البحرينيين أن يكونوا الأوائل للاستفادة من القدوم الى إيران».

وأعلن السفير الإيراني حسين عبداللهيان عن «أكثر من 18 رحلة جوية أسبوعياً بين طهران والبحرين، واتفقنا على تأسيس خطوط جوية مشتركة». وأكد أن «لا مشاكل على صعيد منح التأشيرات». ولفت الى انشاء لجنة إيرانية - بحرينية مشتركة، وحض التجار على تحقيق «شيء ملموس» على صعيد التبادل التجاري، مضيفاً: «اتفقنا مع رئيس الوزراء على زيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من خمسة بلايين دولار، وتندرج زيارة الوفد التجاري الإيراني في هذا النطاق».

وأشار نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن في إيران رئيس مجلس الأعمال الإيراني - البحريني علاء صادقي، إلى القوانين الإيرانية الجديدة، خصوصاً المادة 44، «التي تفتح الباب لازدهار القطاع الخاص». وأوضح أن زيارة الوفد «تستهدف عقد اتفاقات مع الجانب البحريني تفيد الجانبين، ولدى الوفد خطط محددة في هذا الاتجاه». وأكد أهمية الاستفادة من ميناء بوشهر «كبوابة تخليص لإيران إلى كل المحافظات».

وأمل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ابراهيم زينل، في أن يخرج الطرفان من القطاع الخاص باتفاقات وعقود، معتبراً أن حجــم التجـــارة بين البلدين «لا يزال ضئيلاً، ويمــكن الوفد أن يفتح فرصاً للتعاون في مجــالات الأغـــذية والبـــناء والنـــقل والشحن والبترول والغــاز». ويجب أن «يشتمل التـــعاون على تأسيس شركات مشتركة وتوظيف استثمارات». وحض الجانب الإيراني على «الاستفادة من موقع البحرين لإعادة التصدير».

ويرى تجار أن على رغم الإعلان الإيراني المتكرر إحداث تغييرات في شروط الاستثمار في إيران، «إلا أن الأمور لا تسير عبر قوانين». وأشـــار أحدهم الى أن نظام التملك «لا يزال مقفلاً أمام الأجانب أو ممكناً، لكن بأسماء إيرانية».